به نقل از «خبرگزاری آریا»

الحاقیه چهار ماده‌ای هوش مصنوعی در قانون برنامه هفتم/ سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ناچیز است

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۱۴۵۵

خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده از استخراج پیوست چهار ماده‌ای هوش مصنوعی برای الحاق به قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: امروزه در بحث سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی عقب هستیم و چارچوب‌ها مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ گزارشی از عملکرد این فراکسیون و فعالیت‌های انجام شده و همچنین استخراج پیوست 4 ماده‌ای هوش مصنوعی برای الحاق به قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرایی و چگونگی شکل‌گیری فراکسیون هوش مصنوعی
وی با اشاره به چرایی و چگونگی شکل‌گیری فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌، عنوان کرد: امروزه هوش مصنوعی کاربردهای متنوع و وسیعی دارد که در این میان بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای توانمندی‌سازی خود در این حوزه سرمایه‌گذاری بسیاری انجام داده‌اند. به عنوان مثال در حال حاضر چین و ایالت متحده در رده‌های اول و دوم این حوزه هستند و کشورهای فعال در این عرصه امروزه توانسته‌اند به کاربردهای این فناوری در عرصه‌های مختلف مانند حوزه‌های تجاری، توسعه، تولید، نظامی، امنیتی و اجتماعی برسند.
تقی‌پور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در سال 1401 که ما باید در زمینه فناوری‌های نو به‌ویژه هوش مصنوعی جزو 10 کشور اول دنیا باشیم؛ اضافه کرد: در کشور ما علیرغم اینکه در جامعه دانشگاهی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، در سطح ملی اقدام منسجم و یکپارچه‌ای که نشان‌دهنده برنامه برای آینده باشد، انجام نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در ادامه گفت: بسیاری مواقع در دانشگاه‌ها اقدامات پراکنده علمی انجام می‌شود، اما این اقدامات الزاماً منجر به نتیجه عملیاتی و تجاری نمی‌شود، به همین دلیل با همکاری جمعی پنجاه نفره از همکاران در مجلس، فراکسیونی تحت عنوان «هوش مصنوعی و حکمرانی داده» تشکیل شد و نخستین جلسات آن در دیماه 1401برگزار و درباره اهداف فراکسیون تبادل نظر انجام گرفت.
تقی‌پور در بیان علت انتخاب نام این فراکسیون هم عنوان کرد: ورودی اصلی هوش مصنوعی داده‌ها است، اگر داده‌های درست، جامع، کامل و باکیفیت نداشته باشیم، نمی‌توان به درستی به موضوع هوش مصنوعی پرداخت؛ به طور مثال اگر مواد اولیه معیوب و فاسد به کارخانه‌ای داده شود، خروجی و محصول مناسبی به دست نمی‌آید؛ بنابراین نام این فراکسیون «هوش مصنوعی و حکمرانی داده» انتخاب شد.
اهداف فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده
وی افزود: در جلسات نخست فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده، در مورد اهداف تشکیل فراکسیون بحث و تبادل نظر شد و محورهایی نظیر همکاری و کمک فراکسیون به کمیسیون‌ها و مجلس به منظور تبیین کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. به طور مثال هوش مصنوعی کاربردهای بسیاری در صنعت، کشاورزی، مسائل عمرانی، اجتماعی و سایر حوزه‌ها ادامه دارد. اگر بخواهیم گام‌های محکم، زیربنایی و هدفمند برداریم باید به تدوین قوانین و مقرراتی مربوط، توجه بیشتری بشود.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده در بیان دیگر اهداف این فراکسیون، گفت: نظارت، تحقیق و پژوهش و رصد جایگاه فعلی کشور در مقوله هوش مصنوعی و حکمرانی داده، حمایت از لوایح مرتبط و تلاش برای طرح و تصویب در مجلس و حتی پیش بینی کاربردهای هوش مصنوعی در لوایح ارسالی به مجلس از دیگر اهداف فراکسیون است. به طور مثال موضوع تنقیح قوانین در مجلس را می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی بهتر و باکیفیت بالاتری انجام داد.
تقی‌پور ضمن بیان اینکه تلاش می‌شود استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی در حل مسائل و مشکلات پیچیده در سطح ملی محقق شود، تبادل نظر و تجمیع ظرفیت‌ها در راستای نگارش طرح‌های مرتبط و تصویب و به روزرسانی قوانین و فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی و تبیین جایگاه هوش مصنوعی، مطالبه‌گری از مسئولان سایر نهادها، رسیدگی به مطالبات مراکز، شرکت‌های دانش بنیان استارتآپ‌ها را از دیگر اهداف فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده اعلام کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری نوین و پدیده‌ها باید کشور را به سمت داشتن یک برنامه ملی پیش ببریم و دست به فرهنگ‌سازی بزنیم، اضافه کرد: بایستی مواجهه‌ای فعال و مبتکرانه با این پدیده ها داشته باشیم تا جامعه از فرصت‌های این فناوری‌های نو بهره گیرد؛ در این صورت می‌توانیم تهدیدها را مهار کنیم.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده گفت: ما در مجلس فراکسیونی تشکیل دادیم و اگر احساس می‌شود در برخی زمینه‌ها از جمله فناوری نو، فرصتی برای کسب‌وکار در اختیار نیست، باید سریعاً دست‌به‌کار شد.

در بحث سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی عقب هستیم
تقی‌پور با تاکید بر اینکه امروزه در بحث سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی عقب هستیم، گفت: چارچوب‌ها مشخص نیست؛ مثلاً بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باید حق‌وحقوق خود را بشناسد و بتواند کسب درآمد کند؛ ولی در این زمینه خاصه در حوزه هوش مصنوعی و داده‌ها با خلأ روبه‌رو هستیم، در راستای رفع همین نیازها با دعوت از متخصصان، صاحب‌نظران، مسئولان و مدیران اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های فعال در این حوزه نشست‌های تخصصی با موضوعات «حکمرانی بر هوش مصنوعی»، «حکمرانی تحولات برآمده از هوش مصنوعی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، نظامی، زیست محیطی، سلامت و صنایع»، «حکمرانی هوشمند و داده‌محور» و «مواجهه فعال و مبتکرانه با هوش مصنوعی» به میزبانی فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث تخصصی، نکات و نقطه نظرات کارشناسان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با تاکید بر اهمیت بحث هوش مصنوعی و مسائل و مباحث پیرامون آن، تصریح کرد: در نشست‌هایی که برای بررسی ابعاد مختلف و تاثیرات هوش مصنوعی بر جامعه، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، امنیت و... برگزار شد، خود را محدود به سازمان‌ها و نهادهای دولتی نکردیم و سعی کردیم همه فعالان و متخصصان این حوزه -چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی- شناسایی، نمایندگانی از آنان را دعوت و نکات و نطرات آنان را بشنویم.
تقی‌پور در ادامه میزان مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه هوش مصنوعی و نهادهای مرتبط در نشست‌های تخصصی فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: در این نشست‌ها علاوه بر برخی اعضای فراکسیون، نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی، نمایندگان نهادهای دولتی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی، اندیشکده‌ها و فعالان بخش خصوصی حضور خوب و موثری داشتند.
الحاقیه 4 ماده‌ای هوش مصنوعی به قانون برنامه هفتم چه می‌گوید؟!
وی همچنین از استخراج پیوست 4 ماده‌ای هوش مصنوعی برای الحاق به قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: در پایان این چهار جلسه که مردادماه سال جاری و به میزبانی مجلس برگزار شد، الحاقیه قانون برنامه هفتم توسعه - پیوست هوش مصنوعی- در چهار ماده استخراج و ارائه شد.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها گفت: طبق ماده 1 این الحاقیه پیشنهاد شده است مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، مکلّف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها، ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی و افزایش آگاهی نسبت به کارکردها و مخاطرات هوش مصنوعی در زمینه های مختلف، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
وی ادامه داد: اهم مؤلّفه‌های این برنامه مشتمل بر - و نه محدود به – موارد زیر است:
- اصول و راهبردهای اصلی حفاظت از داده و اطلاعات شخصی
- راهبردهای تدوین اصول اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی
- اصول و راهبردهای انتشار داده‌های عمومی (داده باز) با فرمت‌های ماشین‌خوان جهت توسعه هوش زیست‌بوم کسب و کارها در کشور
- تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های فعّال به داده‌های بومی جهت توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن
- ترویج و آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص مواجهه و استفاده از محصولات هوش مصنوعی
- توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و کاربردی در سطوح گوناگون آموزشی کشور
- تقویت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی از طریق فراهم‌آوری زیرساخت‌های تحقیقاتی، مالی و فناوری، از جمله صندوق‌های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، تقویت شبکه توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، کاهش خطرپذیری برای شرکت‌های فعال در این حوزه
- تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی
- گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی به منظور تنظیم‌گری صلح‌آمیز بین‌المللی در این حوزه
- اتخاذ تدابیر امنیتی لازم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط
تقی‌پور گفت: در تبصره1 ماده 1 هم اشاره شده سازمان برنامه و بودجه موظف است سند سیاست اجرایی شامل: تحلیل مسایل حوزه مربوطه، طرح سیاست، برنامه و بودجه عملیاتی و نظام پایش و ارزیابی را با همکاری دستگاه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ نموده و نسبت به فرآیند قانونی بودجه اقدامات لازم را در بودجه سنواتی به عمل آورد.
وی ادامه داد: در تبصره 2 این ماده هم سازمان ملّی فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان برنامه، حداقل 50 درصد از داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی کشور را در پرتال داده‌باز data.gov.ir با فرمت‌های مختلف ماشین‌خوان به‌روزرسانی کند
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده 2 این الحاقیه وزاتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّفند به منظور ارتقای دانش و سواد هوش مصنوعی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، اقدامات زیر را انجام دهند:
- تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای گوناگون آن منطبق با سطح فهم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی
- به کار بردن ابزارهای هوشمند به منظور ارزیابی تحصیلی دانش‌آموزان
- تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی
- حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میان رشته‌ای به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سایر حوزه‌ها
- فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش‌آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
به گفته تقی‌پور طبق ماده 3 این الحاقیه هم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلّف است با اهداف: تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان‌ سازی صنایع و اقتصاد آینده می‌شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در حوزه‌های مدّنظر و همچنین ارتقای سطح حکمرانی در راستای سیاست‌گذاری و تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های بلند مدت و شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی مؤثّر که موجب تسریع در روند توسعه فناوری می‌شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، علاوه بر راه‌اندازی مرکز ملی هوش مصنوعی در این معاونت، اقدامات ذیل را در این راستا در طول مدت برنامه به اجرا گذارد:
- هدایت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای تحلیل و به‌روزرسانی دائمی داده‌های سازمانی خود
- هدایت، تقویت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه جهت ارتقا و بهبود کارآمدی نظام ادرای در دستگاه‌های اجرایی از طریق هوش مصنوعی
- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از پایش استراتژیک هوش مصنوعی در جهان و فاصله‌سنجی ایران
وی افزود: طبق تبصره ماده 3 هم سازمان ملی بهره‌وری ناظر ارتقای بهره‌وری و کارآیی در سازمان‌های اجرایی با استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود و هر سال گزارش میزان پیشرفت کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی از طریق هوش مصنوعی را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها گفت: براساس ماده 4 این الحاقیه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلّف است جهت حفظ مبانی اسلامی و اصول اخلاقی در توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن، با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مؤسسات حوزوی، پیوست‌های فرهنگی برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی را تولید کند، برای این منظور اقدامات ذیل ضرورت دارد:
- تشکیل ستاد همکاری‌های حوزوی هوش مصنوعی با حضور حداکثری حوزه‌های علمیه و مراکز و مؤسسات پژوهشی حوزوی به منظور بررسی فناوری‌های هوش مصنوعی و تدوین مستندات دینی مورد نیاز در تولید پیوست فرهنگی هر فناوری، جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ به نهادهای ذیربط.
- همکاری با معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور در راستای آموزش اصول و مبانی هوش مصنوعی به طلاب و روحانیون سراسر کشور، به صورت فراگیر و گسترده
- حمایت از راه‌اندازی فصلنامه‌ای با عنوان «اخلاق هوش مصنوعی» تحت نظارت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، جهت ترویج نگارش و نشر مقالات مرتبط با موضوع نقش اخلاق و معنویت در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی
- بهره‌گیری از توانمندی‌های معاونت بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای گسترش ارتباطات و تعاملات بین‌المللی با هدف تنظیم سندهای همکاری در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی میان کشورهای اسلامی در راستای تأثیرگذاری در تدوین اسناد و سیاست‌های جهانی هوش مصنوعی
پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی قانون برنامه هفتم توسعه فناوری های هوش مصنوعی قانون برنامه هفتم نماینده مردم تهران هوش مصنوعی دستگاه های اجرایی اهداف فراکسیون هوش مصنوعی هوش مصنوعی هوش مصنوعی توسعه فناوری دانش آموزان اندیشکده ها معاونت علمی بین المللی دانش بنیان توسعه هوش بخش خصوصی نشست ها تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی